تواصل لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب إلى اليوم 07 نونبر 2021، مناقشة مقتضيات مشروع القانون رقم 38.21 القاضي بتحديد تأليف المفتشية العامة للشؤون القضائية واختصاصاتها وقواعد تنظيمها وحقوق أعضائها وواجباتهم. مشروع القانون الذي اقترحته الحكومة وأحيل على البرلمان قصد المصادقة عليه قبل انقضاء الولاية التشريعية الحالية يندرج ضمن ورش إصلاح القضاء بتنزيل النصوص القانونية اللازمة لهذا الإصلاح.

يدخل هذا القانون في إطار مواصلة إنشاء المؤسسات والهيئات اللازمة لورش إصلاح العدالة، وتحديدا تطبيقا لنص المادة 53 من القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية الصادر سنة 2016. وهو المجلس الذي تم تخويله سلطة تدبير الوضعية المهنية للقضاة.

 تنص المادة 53 المذكورة على أن المجلس الاعلى للسلطة القضائية وللاطلاع بمهامه في المراقبة يتوفر على مفتشية عامة للشؤون القضائية وتابعة له يحدد مهامها الرئيسية في ممارسة التفتيش القضائي لمحاكم المملكة والإشراف عليه.

تأليف المفتشية العامة للشؤون القضائية وفقا لمشروع القانون رقم 32.21

حدد النص القانوني الذي لا يزال قيد الدرس بالبرلمان، تأليف المفتشية العامة للشؤون القضائية وذلك انسجاما مع الدور المنوط بها، حيث تتكون من مفتش عام ونائب له، ومن مفتشين ومفتشين مساعدين.

يُعين المفتش العام بظهير ملكي من بين ثلاثة قضاة من الدرجة الاستثنائية وذلك لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة وباقتراح من الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية. أما بالنسبة لنائب المفتش العام فيتم تعيينه من طرف المجلس الأعلى للسلطة القضائية باقتراح من المفتش العام من بين القضاة المرتبين في الدرجة الاستثنائية. وكذلك الأمر بالنسبة للمفتشين فيتم تعيينهم من طرف المجلس الأعلى للسلطة القضائية من بين القضاة ذوي الخبرة المرتبين في الدرجة الأولى أو الاستثنائية، أما  المفتشين المساعدين فيتم تعيينهم بنفس الطريقة من بين القضاة المرتبين في الدرجة الثانية أو  الثالثة.

اختصاصات المفتشية العامة للشؤون القضائية

حدد مشروع القانون رقم 38.21 مهام المفتشية العامة للشؤون القضائية في ممارسة التفتيش القضائي لمحاكم المملكة سواء بالنسبة لرئاسة المحاكم أو  للنيابة العامة، والقيام بالأبحاث والتحريات وتتبع وتقدير ثروة القضاة وذلك بأمر وتكليف من الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية.

يروم التفتيش القضائي لمحاكم المملكة وفقا لنص مشروع القانون المذكور تتبع وتقييم أداء المحاكم من أجل قياس الفعالية والجودة داخلها، ورصد المعيقات والصعوبات التي من المحتمل أن تكون عائقا للوصول لجودة خدمات مرفق القضاء بالمملكة.

حقوق وواجبات أعضاء المفتشية العامة للشؤون القضائية

بالنسبة للحقوق، نصَّ مشروع القانون رقم 38.21 على أن أعضاء المفتشية العامة للشؤون القضائية باستثناء المفتشين المساعدين يتقاضون تعويضا عن المهام المسندة إليهم، والتي سيتم تحديد مبلغها بمقتضى قرار مشترك للرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية والوزير المكلف بالمالية.

أما بالنسبة للواجبات فقد ألزم مشروع القانون أعضاء المفتشية والموظفون الذين سيتم إلحاقهم للعمل بها، بعدم إفشاء المعلومات المضمنة بالوثائق التي يطلعون عليها بمناسبة إنجاز تقاريرهم والقيام بوظيفتهم ولو بعد انتهاء مدة عملهم بالمفتشية العامة وذلك تحت طائلة المساءلة وفقا للمقتضيات القانون الجنائي المتعلقة بإفشاء السر المهني.