مقالات

تمويل الأحزاب السياسية، الحملة الانتخابية، التنمية، الشفافية، الرشوة… أية علاقة؟

                                                                  محمد أهيري

                                                                                 باحث في التدبير العمومي

تعتبر الانتخابات  في كل البلدان تمرين ديموقراطي يعبر عن مدى وعي وثقافة الشعب في علاقته بالمنتخبين، وكذا علاقة المنتخب بالمواطن، ثم إبراز مدى تقدم تلك الدول في ممارسة السياسة وما جاورها من خلال الأحزاب السياسية التي تنبثق عنها الحكومة المدبرة للشأن العام. والمغرب كباقي الدول يُجري انتخابات منذ الاستقلال رغم اختلاف ظروف كل مرحلة، ولكن منذ سنة 2011 عرف المغرب تطورا ملحوظا في السياسة  والاقتصاد والثقافة وغيرها… وخلال هذه الفترة برزت مجموعة من القوانين والآليات التدبيرية والمؤسساتية التي تُنبأ بالتطور الديموقراطي والسياسي بالمغرب.

ترتبط الديموقراطية وممارسة السياسة بالأحزاب السياسية على اعتبار انها الممثلة الشرعية للمواطن في المؤسسة التشريعية، فالأحزاب السياسية هي صلة وصل بين المواطن والحكومة او الدولة حيث تعمل على التعبير عن حاجات ومطالب المواطن الذي فوضها تدبير شؤونه. غير ان الأحزاب السياسية مرتبطة بحدود قانونية لممارسة وظائفها التمثيلية والسياسية (الفصل 7 من الدستور: “ تؤسس الأحزاب وتُمارس أنشطتها بحرية، في نطاق احترام الدستور والقانون”)، وقد نتج عن الوثيقة الدستورية لسنة 2011 إصدار قانون تنظيمي جديد خاص بالأحزاب السياسية ينظم طريقة تفكيرها وتدبيرها، وكذا علاقتها بالمواطن والدولة.

تشكل الوثيقة الدستورية ابرز الآليات التي نظمت ممارسة الأحزاب السياسية لمهامها، بحيث أشار الفصل 7 من الدستور إلى اهم وظيفة أُنيطت بالاحزاب السياسية وهي كما جاءت في الفقرة الأولى (تعمل الأحزاب السياسية على تأطير المواطنات والمواطنين وتكوينهم السياسي، وتعزيز انخراطهم في الحياة الوطنية، وفي تدبير الشأن العام، وتساهم في التعبير عن إرادة الناخبين، والمشاركة في ممارسة السلطة، على أساس التعددية والتناوب، بالوسائل الديمقراطية، وفي نطاق المؤسسات الدستورية).

لكن المثير ان متتبعي الشأن العام الوطني والمحلي وحتى المواطن العادي، يلاحظ ان الأحزاب لا تقوم بدورها كما يجب في اطار الحكامة الجيدة التي تقوم على تفعيل مجموعة من الآليات التدبيرية والمؤسساتية، فالآليات التدبيرية ومنها وظيفة التأطير وإدماج المواطن في الحياة السياسية غائبة عن مفكرة الاحزاب السياسية الا في بعض المناسبات الوطنية او من خلال ارتباطها بإحدى الجمعيات التي تقوم بأنشطة خيرية على قلتها لفائدة المواطن الغلبان، آنذاك نلاحظ الأحزاب السياسية من خلال فروعها تنشط وتصارع على تحسين صورتها امام المواطن، وبالنسبة للآليات المؤسساتية فان اغلب الأحزاب السياسية لا تتوفر على تمثيلية في كل المناطق، بل وحتى الأحزاب (الكبيرة) لا تتواجد بكثافة الا في بعض المناطق التي تعتبر معقلها الانتخابي، وأحيانا فان هذه الفروع لا تقوم بمهامها فقط ينحصر نشاطها على المنخرطين ولا يتعدى الى تثقيف المواطن وتوعيته.

تساهم الدول بشكل كبير في ميزانية الأحزاب السياسية من اجل العمل الى جانبها على تاطير المواطن، وتدبير الشأن العام الوطني والمحلي (الفصل 7 من الدستور”… وتساهم في التعبير عن إرادة الناخبين، والمشاركة في ممارسة السلطة …”). لا يجادل احد في اهمية الاحزاب السياسية في اي نظام ديمقراطي، اذ انها لا تعتبر فقط وسيلة للمساهمة في ممارسة السلطة، بل هي ايضا عنصر ضروري للديمقراطية ولإرساء السلم الاجتماعي والمساهمة في تحقيق التنمية، لكن وفي اطار القانون بما جاء من مبادئ كالشفافية والمحاسبة والحكامة يحق للمواطن التساؤل حول اهمية التمويل، ومآله، وطرق تفعليه.

صحيح ان التمويل بالمغرب كان ممنوعا (الفصل 18 من ظهير 15 نونبر 1958 ينص على انه “لا يمكن للأحزاب السياسية والجمعيات ذات الصبغة السياسية أن تتسلم بصفة مباشرة او غير مباشرة إعانات من الدولة او البلديات او جماعات عمومية او من المكاتب او المؤسسات العمومية). إلا انه منذ 22 دجنبر 1986 بموجب الرسالة الملكية الموجهة الى الوزير الاول تم إقرار فكرة التمويل العمومي للأحزاب السياسية. ومنذ ذلك الحين والأحزاب يتم تمويلها لإحداث تغييرات واثر ايجابي على حياة المواطن، ولكن ما حدث هو العكس، إذ انها تصارع فقط من اجل مصالحها الشخصية وتناست وظيفتها الدستورية والأخلاقية والوطنية.

في الدول الديمقراطية تلعب الأحزاب السياسية دورا مهما في صنع السياسات العمومية والتنموية، وكذا في تفعيل المقاربة التشاركية لاسيما في تزيد الحكومة بالآراء والمشورة في تحديد السياسات والبرامج، وصناعة القرار، بحيث ان الأحزاب في الدول الديمقراطية تكون السباقة او المبادِرة الى تبني وصياغة السياسات التي تهم مستقبل البلاد. والعكس صحيح في المملكة المغربية، بحيث نرى عكس ذلك حيث الأحزاب تستهلك الميزانية المخصصة لهم من التمويل العمومي بدون مبادرات فعالة وناجعة، وتنتظر قرارات من السلطات المركزية من اجل التحرك او المشاركة.

يحق للمتسائل او للمواطن ان يطرح اسئلة عدة عن مآل هذا التمويل، نعم لقد أصبحت العملية الانتخابية بكل وسائلها خاصة الإعداد للحملات الانتخابية وإدارتها باهظة التكاليف، خاصة في ظل تطور تقنيات إدارة وتدبير الحملة الانتخابية وما يواكبها من الترويج الإعلامي والتواصلي والتسويق السياسي. لكن في ظل هذه الحملة الانتخابية هناك انتشار عدة اوجه ومظاهر سلبية للحملات الانتخابية خاصة في ظل جائحة كورونا، ومن هذه المظاهر ما يصطلح عليه (بالزرقاء) خاصة في الاحياء الهامشية والمناطق الفقيرة والنائية حيث غياب الثقافة السياسية والوعي الانتخابي وفقدان الثقة بالأحزاب السياسية، وهنا نلاحظ غياب تام للأحزاب السياسية في تأطير المواطن حول مساوئ الرشوة وشراء الذمم وتخريب العرس الديمقراطي.

التعليقات:

اقرأ أيضا:

زر الذهاب إلى الأعلى
error: المحتوى محمي!