رسميا.. حل مكتب التسويق والتصدير ونقل جميع أملاكه إلى الدولة

صدر بالجريدة الرسمية عدد 6995 بتاريخ 14 يونيو الجاري القانون رقم 06.20 القاضي بحل مكتب التسويق والتصدير وتصفيته، والذي صدر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.50 المؤرخ في 26 ماي 2021. القانون الجديد سيدخل جيز التنفيذ بعد إعداد المراسم التطبيقية له ونشرها بالجريدة الرسمية.

يأتي حل مكتب التسويق والتصدير في إطار الإستراتيجية الوطنية المتعلقة بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية التي تروم لإنعاش الاقتصاد المغربي وإعادة النظر في دور الدولة في الاقتصاد المغربي عبر المؤسسات والشركات العمومية، والتي تم البدء فيها عبر اقتراح تأسيس وكالة وطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة.

تراكمات سلبية أدت إلى حل مكتب التسويق والتصدير

لعل من أبرز الأسباب التي أدت إلى  حل المكتب، التقرير الأسود الصادر عن المجلس الأعلى للحسابات سنة 2016 والذي خلص فيه المجلس إلى  أن مكتب التسويق والتصدير لا يمكن أن يستمر في شكله الحالي بسبب عدم إنجاز الاصلاحات داخل هذه المؤسسة لإعادة تموقعها داخل سوق التصدير، وأن مردودية المكتب ضعيفة بل سلبية في بعض السنوات.

كانت الحكومة قد أعدت سنة 2015 مشروع قانون من أجل إعادة هيكلة مكتب التسويق والتصدير بعد الاختلالات التي عرفها تسيير المكتب وتفويت رصيده العقاري بأثمة زهيدة، لكن مشروع القانون لم تتم المصادقة عليه من طرف البرلمان وخاصة من طرف أعضاء الغرفة الثانية، مجلس المستشارين الذين رفضوا تمرير هذا القانون.

مكتب التسويق والتصدير مؤسسة قائمة منذ سنة 1965

أنشئ مكتب التسويق والتصدير سنة 1965 بمقتضى المرسوم الملكي رقم 22.65 الصادر في 9 يوليوز 1965 والذي ألغي سنة 1976 بمقتضى الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.75.288 المؤرخ في 17 دجنبر 1976.

أنشئ مكتب التسويق والتصدير في شكل مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، ووضع تحت الوصاية الإدارية للدولة وتمارس عليه المراقبة المالية للدولة وفقا للمقتضيات القانونية المتعلقة بالمراقبة المالية لمؤسسات الدولة.

حدد الفصل الثاني من ظهير 17 دجنبر 1976 مهمة المكتب في كونه المسوق والمصدر الحصري للمنتوجات المتعلقة بالحوامض والفواكه والخضر الطرية والمجففة وأنواع نيورا ومصبرات الفواكه والخضر بما في ذلك العصير ومنتوجات صناعة السمك والخمور والمنتوجات المشتملة على الخمور والقطن والألياف.

كما أن المكتب له صلاحية إجراء المراقبة التقنية على جودة الانتاج المغربي الموجه للتصدير خارج المغرب، كما له صلاحية تمثيل المغرب في جميع المهرجانات الاقتصادية التي من شأنها أن تساعد على بيع المنتوجات المغربية في الخارج.

مجلس إداري ولجنة وزارية لتسيير مكتب التسويق والتصدير

وفقا للظهير بمثابة قانون رقم 1.75.288 فإن مكتب التسويق والتصدير يسيره مجلس إداري يتألف من الوزير الأول – رئيس الحكومة حاليا – بصفة رئيس، وكذا الوزراء المسؤولين عن القطاعات التي لها صلة بالتجارة الخارجية وهي  الوزير المكلف بالتجارة ووزير الشؤون الخارجية ووزير الداخلية ووزير الفلاحة ووزير المالية، ومدراء مؤسسات عمومية كالجمارك والضرائب غير المباشرة والمكتب الوطني للصيد البحري وممثلين عن هيئات مهنية تدخل في نطاق المنتوجات المصدرة من طرف المكتب ومنهم ممثلان عن منتجي الحوامض والفواكه وممثلان لمنتجي الخضر وممثل لمنتجي مصبرات الأسماك.

ولتسيير المجلس خلال الفترات الفاصلة بين اجتماعات المجلس الإداري أسست لجنة تقوم بتتبع تنفيذ مقررات المجلس الإداري وتسوية المسائل المفوض إليها فيها من طرف المجلس الإداري.

وتتألف اللجنة من الوزير المكلف بالتجارة بصفة رئيس ووزير المالية أو كاتبه العام ووزير الفلاحة أو كاتبه العام والسلطة الحكومية المكلفة بالتخطيط والتنمية الجهوية أو ممثلها: مدير التخطيط.

نقل ما تبقى من أملاك مكتب التسويق والتصدير للدولة

نص القانون 06.20 على أن جميع أملاك المكتب سواء كانت منقولة كالسيارات وعقارية كمقر المجلس والأراضي والعقارات الأخرى المملوكة له ستنقل الى الدولة مجانا وإعفاء عقود نقل الملكية من رسوم التسجيل والضرائب والرسوم الأخرى. 

سيتم نقل مساهمات المكتب في الشركات وديونه الموجودة في حوزة زبناء المكتب الى الدولة والتي سيتم تحصيلها لفائدة ميزانية الدولة، كما يحال الى الدولة جميع أرشيف المكتب.

ضمان حقوق مستخدمي مكتب التسويق والتصدير بعد حله

بخصوص مستخدمي المكتب والمتعاقدون العاملون معه فسيتم نقلهم الى مؤسسات عمومية سيتم تحديدها بمقتضى مرسوم، وسيتم إدماجهم بهذه المؤسسات بنفس وضعيتهم النظامية أو التعاقدية التي كانوا يتمتعون بها في المكتب مع ضمان مدة الأقدمية التي قضوها بالمكتب.