مقترح قانون بالبرلمان يسمح بتحرير رسوم الولادة بحرف ”تيفيناغ”
تقدَّم عدد من البرلمانيين بمجلس النواب بمقترح قانون يهدف إلى تحيين الحالة المدينة لتتضمن مقتضيات تفعيل الأمازيغية بشكل تدريجي، وبالتالي تحيين سجلات الحالة المدنية وكتابة الأسماء الشخصية والعائلية ومكان الولادة وأسماء الأبوين بحروف تيفيناغ.
ولكون بطاقة التعريف الوطنية يستند تحريرها على الحالة المدنية للفرد، اعتبر مقترحو القانون أن إدماج الأمازيغية في سجلات الحالة المدنية يُعتبر ذات طابع أولوي خاصة ما يتعلق بالمعطيات الشخصية كالإسم العائلي والشخصي للأفراد.
مقترح القانون تقدم به فريق التجمع الدستوري بمجلس النواب بتاريخ 17 يونيو 2020 يهدف إلى تغيير وتتميم المادة 35 من القانون رقم 37.99 المتعلق بالحالة المدنية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.239 الصادر في 3 أكتوبر 2002 والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 5054 بتاريخ 7 نونبر 2002.
يهدف القانون المقترح إلى تكييف القانون 37.99 المتعلق بالحالة المدنية مع مقتضيات الدستور المغربي والقوانين الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ. حيث ينص دستور المملكة المصادق عليه بمقتضى استفتاء وطني بتاريخ 1 يوليوز 2011 والصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 5964 بتاريخ 30 يوليوز 2011 في ديباجته على أن ”المملكة المغربية دولة إسلامية ذات سيادة كاملة، متشبتة بوحدتها الوطنية والترابية، وبصيانة تلاحم مقومات هويتها الوطنية، الموحدة بانصهار كل مكوناتها، العربية الإسلامية، الأمازيغية، والصحراوية الحسانية، والغنية بروافدها الإفريقية والأندلسية والعبرية والمتوسطية. كما أن الهوية المغربية تتميز بتبوء الدين الإسلامي مكانة الصدارة فيها، وذلك في ظل تشبث الشعب المغربي بقيم الانفتاح والاعتدال والتسامح والحوار والتفاهم المتبادل بين الثقافات والحضارات الإنسانية جمعاء.”
كما أن الفصل الخامس من الدستور المغربي جعل من ”الأمازيغية لغة رسمية للدولة باعتبارها رصيدا مشتركا لجميع المغاربة وبدون استثناء..”
وينص نفس الفصل على أنه سيتم إصدار ”قانون تنظيمي يحدد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم، وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولية وذلك لكي تتمكن من القيام مستقبلا بوظيفتها بصفتها لغة رسمية.”
وقد صادق البرلمان المغربي على القانون التنظيمي للأمازيغية منذ سنة 2019 على القانون رقم 26.16 وتم نشره بالجريدة الرسمية عدد 6816 في 26 شتنبر 2019، وهو القانون الذي يحدد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية تطبيقا للمقتضيات الدستورية المذكورة.
نصت المادة الأولى من القانون 26.16 المتعلق بمراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، على أنه يعتمد حرف تيفيناغ لكتابة وقراءة اللغة الأمازيغية. كما أن المادة 21 من نفس القانون قد ألزمت السلطات بضرورة تحرير البيانات المضمنة في الوثائق الرسمية وعلى رأسها البطاقة الوطنية للتعريف باللغة الأمازيغية إلى جانب اللغة العربية.
وأكد مقترحو القانون في مذكرتهم التقديمة على أن القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وإن كان ينص في المادة 31 منه على أجل 10 سنوات لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية في الوثائق الرسمية، فإنه من المفروض أن يتم الشروع في تنزيل هذه المقتضيات بدءا بالتنصيص على تضمين حرف تيفيناغ في البطائق الوطنية للتعريف.
طبقا للمقترح يتم تغيير المادة 35 من القانون رقم 37.99 المتعلق بالحالة المدنية بإضافة عبارة ”بحروف تيفيناغ و / أو” كالتالي:
”يتم تصحيح كتابة كل بيانات الرسم بحروف تيفيناغ و / أو الأحرف اللاتينية، أو إضافة هذه الكتابة في حالة إغفالها بصلب الرسم وفق ما كتب باللغة العربية بمقتضى إذن من وزير الداخلية أو من يفوض له في ذلك.”
