مجلس النواب يصادق على مشروع قانون المالية لسنة 2023
صادق مجلس النواب، الغرفة الأولى للبرلمان المغربي، على مشروع قانون المالية رقم 50.22 للسنة المالية 2023 وذلك في جلسة عامة عقدها المجلس يوم الجمعة 11 نونبر 2022 على الساعة العاشرة صباحا.
مصادقة المجلس على مشروع قانون المالية لسنة 2023 تمت بموافقة 175 عضوا فيما عارض مشروع القانون 66 عضوا فيما امتنع نائبان عن التصويت عن مشروع القانون.
وكان مجلس النواب قد صادق في جلسة يوم الخميس 10 نونبر 2022 على الجزء الأول من مشروع القانون بأغلبية أعضائه، حيث صوت لفائدة الجزء الأول من المشروع 183 نائبا فيما عارضه 70 نائبا.
ويأتي مشروع قانون مالية 2023 في إطار التوجهات الكبرى التي تنتهجها الحكومة الحالية والمبنية أساسا على ترسيخ ركائز الدولة الاجتماعية، وإنعاش الاقتصاد الوطني من خلال دعم الاستثمار، ثم مواجهة إشكالية تدبير الموارد المائية، وكذا استعادة الهوامش المالية من أجل ضمان استدامة الإصلاحات.
وارتكزت الحكومة في إعداد مشروع قانون المالية 2023 على فرضيات عدة أولها: ارتفاع الطالب الخارجي (خارج الفوسفاط ومشتقاته) بـ 2.5 %، ثم محصول زراعي في حدود 75 مليون قنطار، ومتوسط سعر غاز البوتان 800 دولار للطن، وكذا سعر صرف الأورو مقابل الدولار 1.044، مع توقع تحقيق مستوى نمو يقدر بـ 4% ومعدل عجز للميزانية يقدر بـ 4.5% من الناتج الداخلي الخام، إضافة إلى حصر مستوى التضخم في حدود 2 %.
