تعرف على كيفية تأسيس شركة وفقا للقانون المغربي

لتأسيس مقاولة وفقا للقانون المغربي يجب المرر عبر عدة مراحل، وسنعرض في ما يلي مراحل تأسيس مقاولة وفقا للنصوص القانونية المغربية ووفقا للواقع العملي.

في البداية لابد من الإشارة إلى النصوص القانونية المنظمة لهذه العملية وهي:

• القانون رقم 15-95 المتعلق بمدونة التجارة الصادر في 3 أكتوبر 1996 كما تم تعديله وتتميمه؛
• القانون رقم 5-96 المتعلق بشركة التضامن وشركة التوصية البسيطة وشركة التوصية بالأسهم والشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة المحاصة الصادر في 1 ماي 1997؛
• القانون رقم 17-95 المتعلق بشركة المساهمة الصادر في 3 غشت 1996.

الخطوة الأولى: تحديد تسمية المقاولة

يتم اختيار التسمية من طرف الراغب في إنشاء مقاولة، ولتلك الغاية يجب الحصول على ما يسمى بالشهادة السلبية (le certificat négatif) وهي الوثيقة التي تثبت أن التسمية لم يتم استعمالها من طرف مقاولة أخرى، ويتم الحصوص على هذه الوثيقة بإيداع استمارة معبأة من طرف المعني بالأمر أو من يوكله لذلك لدى المراكز الجهوية للإستثمار، أو إيداعها الكترونيا عبر البوابة الإلكترونية للمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية.

الوثائق اللازمة لهذه الغاية:

• استمارة معبأة من طرف مسير الشركة أو من يفوضه لتلك الغاية؛
• نسخة من بطاقة التعريف الوطنية للمستفيد من التسمية.

ثمن الخدمة:

هو 240,00 درهما، وعند طلب الوثيقة عبر البوابة الالكترونية فإن ثمن الخدمة هو 162,00 درهما.

الخطوة الثانية: الحصول على مقر اجتماعي للمقاولة

ويتم ذلك إما عن طريق توقيع عقد كراء باسم المقاولة، أو عقد بيع لفائدتها، أو الحصول على شهادة التوطين (Attestation de domiciliation) لدى الشركات التي توفر هذه الخدمة، وذلك إما لمدة ثلاثة أشهر أو ستة أشهر أو سنة في انتظار كراء مقر للمقاولة.  

وتكلف هذه الخدمة من 500,00 درهم إلى 1000,00 درهم باعتبار المدة المحددة فيها.

الخطوة الثالثة: صياغة النظام الأساسي للشركة

وهو العقد المنشأ للشركة، يتم فيه تحديد الغرض الاجتماعي للشركة أي النشاط أو الأنشطة التي ستباشرها، ويستحسن هنا تمديد هذا النشاط إلى جميع الأنشطة التي يمكن أن تمارسها المقاولة، يتم فيها تحديد مبلغ رأسمال المقاولة، والمساهمين فيها ومبالغ مساهماتهم وأنصبتهم ومقر المقاولة.

ويتم صياغة هذا العقد إما بواسطة عقد رسمي أي يتم تحريره من طرف موثق أو عدل، حيث يتم توقيعه بمكتبه ويسلم نسخة رسمية منه لمؤسس المقاولة بعد تسجيله لدى إدارة الضرائب، أو بواسطة عقد عرفي أي تحريره كم طرف المعني بالأمر شخصيا أو بواسطة محاسب أو كاتب عمومي ويتم الإشهاد على توقيع مؤسسي المقاولة لدى السلطة المحلية المكلفة بالإشهاد على الإمضاء.

الخطوة الرابعة: تجميد رأسمال المقاولة بحساب بنكي

يتم تجميد مبلغ رأسمال المقاولة في حساب مجمد لدى البنك داخل أجل لا يتعدى ثمانية أيام من تاريخ تلقيه من المساهمين بالمقاولة، ويسلم البنك للمسير شهادة التجميد (Attestation de blocage des fonds)، ويمكن سحب هذا المبلغ بعد تقييد المقاولة بالسجل التجاري.

غير أن القانون أعفى الشركات ذات المسؤولية المحدودة (SARL) من القيام بتجميد رأسمالها عندما لا يتجاوز مبلغ مائة ألف درهم (100.000,00 درهم).

الخطوة الخامسة: تسجيل النظام الأساسي للشركة

يجب تسجيل النظام الأساسي، لدى إدارة الضرائب وذلك داخل أجل 30 يوما من تاريخ التوقيع عليه وذلك لتفادي الغرامات الناتجة عن التأخير، وهو إجراء ضروري حيث لا يمكن الإدلاء بهذا النظام لدى أي مؤسسة أخرى إلا بعد القيام بذلك.

وتجدر الإشارة إلى أنه عندما يتم تحرير عقد تأسيس المقاولة أو النظام الأساسي للمقاولة عن طريق عقد رسمي، فإن المهني الذي تلقاه (الموثق أو العدل)، هو من يقوم بهذه الخطوة.

الخطوة السادسة: تسجيل المقاولة بالضريبة المهنية

وذلك بتسجيل المقاولة بإدارة الضرائب وإعطائها تعريفا ضريبيا (Identifiant Fiscal) وذلك بتعبئة استمارة خاصة بذلك من طرف مسير الشركة وإيداعها لدة إدارة الضرائب التي تسلم شهادة التقييد بسجل الضريبة المهنية والضريبة على الشركات.

الخطوة السابعة: تقييد المقاولة بالسجل التجاري

ويتم ذلك بإيداع مجموع الوثائق المحصل عليها: شهادة التوطين أو عقد الكراء، النظام الأساسي للشركة، سخ بطائق التعريف للمؤسسين ومير الشركة، استمارة التسجيل معبأة وموقعة ومصادق على توقيع المسير في ثلاث نسخ أصلية، وإيداع الوثائق بالمحكمة التجارية التي يقع في دائرة اختصاصها المقر الاجتماعي للمقاولة.

الخطوة الثامنة: نشر إعلان تأسيس المقاولة

ويتم نشر إعلان التأسيس داخل أجل شهر من تاريخ التقييد بالسجل التجاري، والذي يتضمن نبذة عن الشركة، اسمها ومقرها ومدتها ومسيرها وغرضها الاجتماعي ومبلغ رأسمالها وذلك:

• بالجريدة الرسمية باللغة العربية؛
• وبجريدة مخول لها نشر الإعلانات القانونية باللغة الفرنسية.

وعند القيام بهذه الخطوات تكون المقاولة قد أسست فعليا، وبذلك يمكننها أن تفتح حسابا بنكيا باسمها وأن تباشر نشاطها التجاري.