هكذا سيتم إعفاء ذوي حقوق شهداء الأمة ومعطوبي العمليات العسكرية والمحتجزين السابقين من وجيبات المحافظة العقارية
صدر بالجريدة الرسمية عدد 7003 المؤرخة في 12 يوليوز 2021 المرسوم رقم 2.21.481 الصادر في 25 من ذي القعدة 1442 الموافق لـ 6 يوليوز 2021 يقضي بإعفاء ذوي حقوق شهداء الأمة ومعطوبي العمليات العسكرية والعسكريين المحتجزين سابقا من وجيبات المحافظة العقارية ومن تكاليف إعداد الملفات التقنية المنجزة لفائدتهم، وذلك بعد المصادقة عليه من طرف المجلس الوزاري الذي ترأسه عاهل البلاد الملك محمد السادس في 28 يونيو 2021.
نص المرسوم رقم 2.21.481 على إعفاء ذوي حقوق شهداء الأمة ومعطوبي العمليات العسكرية والعسكريين المحتجزين سابقا من رسوم المحافظة العقارية بمناسبة تقييد عقود تفويت الأملاك العقارية المنجزة لفائدتهم من طرف الدولة أو المؤسسات التابعة لها.
اشترط المرسوم المذكور للإستفادة من هذا الإعفاء أن يتم التنصيص في الطلبات والعقود الناقلة للملكية لفائدة ذوي حقوق شهداء الأمة ومعطوبي العمليات العسكرية والعسكريين المحتجزين سابقا، على أن التفويت يستهدف هذه الفئات وذلك من طرف محرر العقد كالموثق أو العدل أو المحامي المقبول لدى محكمة النقض، وذلك بالاستناد على وثيقة تثبت أن المشتري يحمل صفة ذوي حقوق شهداء الأمة أو معطوب العمليات العسكرية أو عسكري محتجز سابقا تصدرها مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لقدماء العسكريين وقدماء المحاربين.
وتجدر الإشارة إلى أن المرسوم رقم 2.16.375 الصادر في 13 شوال 1437 (18 يوليوز 2016) المنظم لواجيبات المحافظة العقارية كما تم تعديله وتتميمه، يحدد تعريفة تقييد العقود الناقلة للملكية بالسجلات العقارية في نسبة 1,5% يُضاف إليها واجب ثابت محدد في 100 درهم.
اقرأ أيضا: هذه مصاريف التحفيظ والتسجيل والموثق عند شراء عقار بالمغرب
كما نص المرسوم رقم 2.21.481 الصادر في12 يوليوز 2021 الذي يحمل توقيع رئيس الحكومة، وتوقيع وزيري الفلاحة والاقتصاد والمالية بالعطف، على أن الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية تتحمل تكاليف الملفات التقنية المنجزة أو التي سيتم إنجازها بمناسبة تقديم طلبات إيداع أو تقييد عقود تفويت الأملاك العقارية المنجزة لفائدة ذوي حقوق شهداء الأمة ومعطوبي العمليات العسكرية والعسكريين المحتجزين سابقا من طرف الدولة أو المؤسسات التابعة لها، والتي يتم إعدادها من أجل تقسيم أو تجزئة أو تطبيق نظام الملكية المشتركة أو الإدماج أو من أجل مطابقة التصميم العقاري للحالة الراهنة للعقار أو إعادة الأنصاب.
اقرأ أيضا: مسطرة تحفيظ عقار بالمغرب
ومن المحتمل أن يتم إعفاء هذه الفئة، اعترافا بدورها في استقلال المملكة، من أتعاب محرري العقود الناقلة للملكية لفائدتهم وذلك في إطار اتفاقيات بين مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لقدماء العسكريين وقدماء المحاربين وهيئات المهنيين الذين لهم صلاحية توثيق المعاملات العقارية وهم الموثقون والعدول والمحامون.
