صدر قانون المالية لسنة 2021 والذي يحمل رقم 65.20، بالجريدة الرسمية عدد 6944 مكرر المؤرخة في 18 دجنبر 2020 وذلك بعد مصادقة مجلسي البرلمان عليه.

وقد أقر قانون المالية لسنة 2021 عدة إجراءات تمت صياغتها بهدف الاستجابة لتطلعات القطاعات التي تضررت بسبب جائحة كورونا، والتخفيف من الاثار الجانبية التي سببتها حالة الإغلاق التي استوجبتها ضرورة مكافحة انتشار مرض كوفيد 19.

اقرأ أيضا: إعلان حالة الطوارئ الصحية بالمغرب

قصد تمويل التغطية الصحية الإجبارية على المرض، تم إقرار ضريبة جديدة على الأشخاص الذاتيين والشركات ومنح عدة مزايا ضريبية للأشخاص الذاتيين.

ضريبة المساهمة الاجتماعية للتضامن على الأرباح والدخول

أقر قانون المالية لسنة 2020 ضريبة جديدة على الأشخاص تم تسميتها ”المساهمة الاجتماعية للتضامن على الأرباح والدخول”، وتطبق على الأشخاص الذاتيين الذين يتجاوز دخلهم السنوي مئتان وأربعون ألف درهم (240.000,00درهم) أي عشرون ألف درهم (20.000,00درهم) شهريا، ونسبتها 1,5% من الدخل.

وستطبق هذه المساهمة لسنة 2021 وسيتم تخصيص مداخيلها لتمويل التغطية الصحية الإجبارية للعاملين بالقطاع غير المهيكل.

الضريبة على الدخل

تم إقرار عدة مزايا بالنسبة للضريبة على الدخل تروم الخفض من قيمتها بالنسبة للأشخاص الذين يبحثون عن عملهم الأول أو  الذين فقدوا عملهم بسبب آثار جائحة كورونا – كوفيد 19، وهي كالتالي:

الإعفاء من الضريبة على الدخل بالنسبة لكل أجير، لا يتجاوز سنه 35 سنة، تم تشغيله بمقتضى عقد غير محدد المدة وذلك ما بين الفترة من 1 يناير 2021 إلى 31 دجنبر 2021.

يعفى كذلك من الضريبة على الدخل الأجير الذي فقد عمله من بين 1 مارس و 30 دجنبر 2020 بسبب تداعيات انتشار جائحة كورونا، ويستمر هذا الإعفاء لمدة اثنا عشر شهرا بعد العمل وذلك بالنسبة للأجور التي تقل أو  تساوي عشرة آلاف درهم (10.000,00درهم).

استمرار الاعفاء من الضريبة على الدخل لسنة 2021 للأشخاص الذين يتم تصريحهم لأول مرة لدى إدارة الضرائب، وبالتالي لن تفرض الضريبة على الملزمين المزاولين لنشاط خاضع للضريبة على الدخل والذين يقومون لأول مرة بالكشف عن هويتهم لدى إدارة الضرائب بالتسجيل في جدول الرسم المهني Taxe professionnel ابتداء من فاتح يناير 2021 إلا على أساس الدخول المكتسبة والعمليات المنجزة ابتداء من هذا التاريخ.

رسوم التسجيل

نص قانون المالية لسنة 2021 على استمرا إقرار التخفيض الذي تم إدخاله بموجب قانون المالية التعديلي وذلك بخفض رسوم التسجيل بنسبة %50 من النسب المقررة في المدونة العامة للضرائب والتي تهم اقتناء العقارات المبنية المخصصة للسكنى أو  الأرضي المخصصة لبناء سكن وذلك إذا كان مبلغ الإقتناء لا يفوق مبلغ أربعة ملايين درهم (4.000.000,00درهم).

اقرأ أيضا: رسوم التسجيل في القانون المغربي

وبالتالي فإن تسجيل العقود المتعلقة باقتناء الشقق السكنية والفيلات والبنايات المخصصة للسكن، يتم بأداء نسبة 2% من ثمن البيع إذا كان هذا الأخير يقل عن أربعة ملايين درهم (4.000.000,00درهم).

بالنسبة للأراضي المخصصة لبناء سكن فإن تسجيل عقد الاقتناء يتم بأداء نسبة 2,5% من ثمن الاقتناء عندما يكون مبلغ الاقتناء يقل عن أربعة ملايين درهم (4.000.000,00درهم).

ويستمر إعفاء عقود اقتناء السكن الاجتماعي الذي يتراوح ثمنه بين مائة وأربعين ألف درهم (140.000,00درهم) ومئتان وخمسون ألف درهم (250.000,00درهم) وذلك بإعفائها كليا من أداء رسم التسجيل.

ويستمر العمل بهذه الإجراءات حسب المادة 247 مكرر من قانون المالية لسنة 2021 إلى غاية 30 يونيو 2021.

المساهمة المهنية الموحدة   La Cotisation Professionnel Unique -CPU

بالنسبة للتجار والحرفيين وباقي المهنيين الذين يؤدون الضريبة على الدخل بمقتضى النظام الجزافي فبإمكنهم ابتداء من فاتح يناير 2021 الانتقال إلى نظام عادي simplifié والذي يمكِّنهم من الإشتراك في نظام التغطية الصحية الإجبارية AMO وهو المسمى المساهمة المهنية الموحدة CPU Cotisation Professionnelle -Unique.

هذا الرسم نسبته 10%  يضاف إليه رسم إضافي يختلف حسب مدخول الملزم.

للإستفادة من هذا النظام يجب على الشخص أن لا تجاوز رقم معاملاته السنوي اثنان مليون درهم بالنسبة للأنشطة التجارية والصناعية والحرفية و 500.000,00 درهم بالنسبة لقطاع الخدمات، وذلك لكون هذا النظام موجه إلى الأشخاص ذات الدخل المتواضع.

بالإضافة الى ذلك يجب على المُلزم الراغب في الخضوع لهذا النظام الجديد إثبات إنخراطه في نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض وفق النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

يظل هذا الإختيار ساري المفعول مادام رقم العمال المحقق لم يتجاوز طوال سنتين متتابعتين الحدود التي ذكرناها قبله. وفي حالة العكس، يطبق نظام النتيجة الصافية الحقيقية  على الدخول المهنية المحققة ابتداء من فاتح يناير من السنة الموالية للسنتين اللتين وقع خلالهما تجاوز الحدود المذكورة.

يستثنى بمقتضى قانون المالية لسنة 2021 من نظام المساهمة المهنية الموحدة الخاضعون للضريبة الذين يزاولون مهنا أو أنشطة أو يقدمون خدمات محددة بموجب نص تنظيمي.

فيما يخص أداء هذه الضريبة فيتم بإقرار المُلزم تلقائيا لدى إدارة الضرائب كل ثلاثة أشهر في السنة وذلك قبل الفاتح مارس من السنة التالية للعام الذي تم فيه تحقيق رقم المعاملات المشار إليه أعلاه.

بالنسبة للمقاولين الذاتيين فقد أقرَّ قانون المالية امتيازا لهم حيث يمكنهم ابتداء من سنة 2021 أداء مساهمة إضافية للإستفادة من التغطية الصحية الإجبارية.

ولم يشر قانون المالية إلى كيفية تطبيق هذا المقتضى في انتظار صدور المذكرات التفسيرية له من طرف المديرية العامة للضرائب.

الضريبة على الشركات

كما بالنسبة للأشخاص الذاتيين، فقد أقرَّ قانون المالية لسنة 2021 بالنسبة للشركات المساهمة الاجتماعية للتضامن على الأرباح والدخول، والتي تتحملها جميع الشركات باستثناء الشركات المعفاة من الضريبة على الشركات بصفة دائمة، والشركات التي تزاول أنشطتها داخل مناطق التسريع الصناعي وشركات الخدمات التي تستفيد من النظام الجبائي المنصوص عليه لفائدة القطب المالي للدار البيضاء.

اقرأ أيضا: إعادة تنظيم القطب المالي للدار البيضاء

تحتسب المساهمة بالنسبة للشركات على أساس مبلغ الربح الصافي الذي يعتمد لاحتساب الضريبة على الشركات والذي يساوي أو يفوق مليون درهم عن آخر سنة محاسبية مختتمة.

وتختلف نسبة هذه المساهمة كما يلي:

1,5%: بالنسبة للشركات التي يقع ربحها الصافي في شريحة من مليون الى خمسة ملايين درهم؛

2,0%:  بالنسبة للشركات التي يقع ربحها الصافي في شريحة من خمسة ملايين ودرهم الى أربعين مليون درهم؛

3,50%: بالنسبة للشركات التي يفوق ربحها الصافي أربعين مليون درهم.

وقد أقر قانون المالية لسنة 2021 بالنسبة للشركات الخاصة التي تشتغل في قطاع الاتصال السمعي البصري، ميزة جديدة حيث تستفيد هذه الشركات من المساعدات التي تقدمها الدولة لشركات الاتصال السمعي البصري التابعة للدولة، وذلك ابتداء من سنة 2021 وذلك من الصندوق صندوق النهوض بالفضاء السمعي البصري العمومي الذي سيتم تسميته من الآن فصاعدا ”صندوق النهوض بالفضاء السمعي البصري وبالإعلانات وبالنشر العمومي.”

الضريبة الداخلية على الاستهلاك Taxe Intérieur de Consommation TIC

تم إقرار الضريبة الداخلية على الاستهلاك على المنتجات المتعلقة بالتبغ المسخن tabac chauffé وقيمتها 1500,00 درهم للكيلوغرام الواحد، وذلك قبل دخول هذه المنتجات للمملكة.

والتبغ المسخن بمدلول قانون المالية لسنة 2021 هو منتج التبغ الذي يتم تسخينه دون حرقه ويطلق رذاذ أو بخار يحتوي على النيكوتين.

تم إعادة الإقرار الضريبة الداخلية على الاستهلاك على الإطارات المطاطية (العجلات) والتي تم حذفها سنة 2002 لتشجيع هذه الصناعة بالمملكة، وقد تم إقرارها مجددا بموجب قانون المالية لسنة 2021.

تبلغ قيمة هذه الضريبة 3 دراهم للكيلوغرام على صناعة الإطارات المطاطية (العجلات) ولو تم انتجاها مع الأطواق (jantes).

ويروم هذا الإجراء حماية البيئة حيث يتم تخصيص مداخيل هذه الضريبة للصندوق المتعلق بالحماية الاجتماعية.

تم الرفع من قيمة الضريبة الداخلية على الاستهلاك بالنسبة لبعض أنواع من الكحول، حيث تم الرفع من الضريبة المفروض على الجعة (البيرة) من 1000,00درهم إلى 1200,00درهم للهكتوليتر، ومن 550,00درهم إلى 600,00 بالنسبة  للجعة بدون كحول.

الضريبة السنوية على السيارات

تم تعديل الفصل 263 من المدونة العامة للضرائب المتعلقة بالتزامات مالكي المركبات، حيث سيصبح ابتداء من سنة 2021 تفويت العربات خاضعا للحصول مسبقا على شهادة الابراء من أداء الضريبة السنوية على السيارات، وبالتالي لا يمكن أن ينجز باسم المتخلى له أي تفويت لمركبة مفروضة عليها الضريبة الخصوصية السنوية على المركبات ما لم يثبت سلفا أداء هذه الضريبة عن سنة الأداء الجارية وكذا عن السنوات غير المتقادمة أو الإعفاء منها.

تلك هي أهم النقاط التي جاء بها قانون المالية لسنة 2021، والتي كان الهدف الأساسي منها التخفيف من آثار جائحة كورنا التي تعرفها المملكة، في انتظار دخول القانون حيز التنفيذ لتقييم قدرة هذه الإجراءات المتخذة بموجب هذا القانون للتخفيف من الآثار المالية والاجتماعية التي نجمت عن حالة الاغلاق التي سببها انتشار مرض كوفيد 19، وتبقى النقاط غير المدرجة في هذا القانون خاضعة لقانون المالية لسنة 2020.

اقرأ أيضا: أهم ما جاء به قانون المالية لسنة 2020